مراكش: أساتذة كلية الطب يقاطعون جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية بعد توقيف ثلاثة من زملائهم

أعلن أساتذة الطب والصيدلة بمدينة مراكش في بلاغ لهم، يوم أمس الأربعاء 12 يونيو الجاري، "مقاطعتهم لجميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل كلية الطب والصيدلة"، وذلك بعد إصدار وزارة أمزازي، قرار توقيف ثلاثة أساتذة بكل من كلية الطب والصيدلة بمراكش، وأكادير، والدار البيضاء، وذلك بسبب "تضامنهم مه مع الطلبة المقاطعين للدراسة.

وأوضح بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي توصل موقع يابلادي بنسخة منه، أن الأساتذة أكدوا بالإجماع "مقاطعتهم لامتحانات الطلبة وامتحانات التخصص، بالإضافة للامتناع عن مناقشة الأطروحات الجامعية"، وأرجأ الأساتذة قرار تعليق الأنشطة الاستشفائية إلى حين توضيح الرؤيا، مطالبين العميد بعقد اجتماع عاجل لمجلس الكلية واللجنة العلمية.

كما قرر الأساتذة حسب البلاغ، الاحتفاظ بحق التصعيد واستعمال كل الوسائل النضالية، داعيين الأساتذة الآخرين للتعبئة الشاملة والانخراط المكثف والمسؤول في المحطات المقبلة.

وفي اتصال مع يابلادي، قال يوسف نجيب، أستاذ في كلية الطب بمراكش، في تعليق على قرار الوزارة، إن الاتهامات التي تم توجيهها للأساتذة مجرد "ادعاءات كاذبة" مشيرا إلى أن أساتذة المؤسسة كانوا حاضرين في بداية الامتحانات"، موضحا أن "اتهامهم بتحريض الطلبة ومعاقبتهم على هذا الأساس هو أمر باطل‎".

من جهة أخرى عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه، عن اندهاشها واستغرابها من "القرار الخطير الذي اتخذه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي نص عن توقيف الأساتذة عن العمل مع توقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي".

وأوضحت النقابة أن "التوقيف لا يتعلق إطلاقا بإخلال الزملاء بإلتزاماتهم المهنية، بل يتعلق بإجراء عقابي انتقائي انتقامي جوابا على المواقف الواضحة التي عبر عنها الزملاء الموقوفون عن العمل ومساندتهم المعلنة لنضالات الطلبة الأطباء".

ويذكر أن وزارة التعليم العالي أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتوقيف كل من أساتذة الطب، سعيد أمال من مراكش، وإسماعيل رموز من أكادير، وأحمد بلحوس من الدار البيضاء، عن عملهم، بعدما اتهمتهم بـ "الإخلال بالتزاماتهم المهنية"، مع توقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.