القائمة

أخبار

تقرير يصنف الدار البيضاء ضمن أغلى مدن العالم للمغتربين

وضع مؤشر تكلفة المعيشة لسنة 2019، الصادر عن شركة الموارد البشرية الأمريكية "ميرسر"، مدن المغرب في مركز متوسط بين مدن دول العالم من حيث تكاليف العيش للمغتربين، إذ جاءت مدينة الدار البيضاء في المرتبة 128، و مدينة الرباط في  المركز 160، ضمن 209 من مدن العالم التي شملتها الدراسة.

نشر
مدينة الدارالبيضاء/ المغرب
مدة القراءة: 2'

احتلت العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، المركز 128، فيما تراجعت مدينة الرباط هذه السنة بخمس مراتب واحتلت المركز 160، في مؤشر ضم أغلى 209 من المدن العالمية من حيث المعيشة للمغتربين، أصدرته شركة الموارد البشرية الأمريكية "ميرسر". وكشف التقرير أن المدن الآسيوية، تعد من أكثر المدن غلاء عالميا، بالنسبة للمغتربين.

ومن بين المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر تكاليف الاكل، والسكن وخدماته، والتدخين، واللوازم المنزلية، والملابس والاحذية، والمرافق، والنقل، والعناية الشخصية والصحية، والترفيه والتسلية.

وأشار التقرير إلى أن الى ارتفاع تكلفة المعيشة في العالم، راجع لتقلبات العملة والتغيرات في أسعار السلع والخدمات على القوة الشرائية.

على الصعيد العربي، تربعت مدينة دبي على رأس لائحة أغلى المدن، بعد احتلالها المرتبة 21 عالميا، تلتها أبوظبي (33)، ثم الرياض (35)، و بيروت (53)، ثم المنامة (57). فيما صنف التقرير تونس كأرخص مدينة في العالم (209)، وقبلها العاصمة الجزائرية، الجزائر (184)،  والقاهرة (166).

 عالميا، احتلت هونغ كونغ المركز الاول، تلتها طوكيو في المرتبة الثانية، وسنغافورة المركز الثالث، ثم سيئول في المرتبة الرابعة، وبعدها زيورخ السويسرية، فيما تذيلت العاصمة التونسية القائمة، وصنفت كأرخص مدينة في العالم بالنسبة للمغتربين، وجاءت طشقند (أوزباكستان)، في المركز ما قبل الاخير، وكراتشي (باكستان) في المركز 207، ثم بيشكيك (قيرغيزستان) 206، وبانجول (غامبيا) 205.

وتهدف الشركة من خلال إجراءها لهذه الدراسة سنويا، إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات من أجل وضع استراتيجيات التعويض لموظفيها المغتربين، وكذا حماية القدرة الشرائية لموظفي الشركات الكبرى والحكومات عند إرسالهم خارج بلادهم، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف الإقامة.

وقالت إليا بونيك، مديرة الشركة، "هناك العديد من المزايا الشخصية والتنظيمية لإرسال الموظفين إلى الخارج، بما في ذلك التطوير الوظيفي، والخبرة العالمية، واكتساب مهارات جديدة، وإعادة تخصيص الموارد.  وذلك من خلال تقديم حزم تعويض عادلة وتنافسية، حيث يمكن للمؤسسات تسهيل التحركات التي تقود إلى نتائج أعمال".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال