فرنسا : كلود غيان سيعلن عن منشوره بخصوص الخريجين الأجانب

و أفاد وزير الداخلية لقناة "أوروب 1"  قائلا :" إنني أشير صراحة إلى سوء فهم و تساؤلات عدة، و أنا مصمم على التشاور العميق مع الأطراف المعنية من أجل معالجة جميع الخلافات و توضيح  الرؤى أثناء تطبيق النص القانوني"، و يجب التأكيد على أن هذه الخطوة الصغيرة إلى الوراء ناجمة عن حراك الطلبة الأجانب الممثلين" بتجمع 31 ماي" و الذين لم يتوقفوا عن النضال منذ شهر ماي الماضي،  تاريخ إصدار المنشور، و كان الطلبة الأجانب قد مزقوا شكليا شواهدهم أمام جامعة السوربون  في أكتوبر المنصرم ، و تظاهروا في الشوارع، وفتحوا عريضة مطالب على الشبكة العنكبوتية وقعها ما يقارب 18000 شخص بفرنسا و بالعالم، و سرعان ما آزر هؤلاء الطلبة مثقفون و شخصيات و عمداء جامعات و أرباب الشركات الفرنسية من أجل التنديد بفوبيا الأجانب التي ينطوي عليها المنشور و كذا بخسارة فرنسا لقدرات هائلة، و بعد ذلك، أعلن بعض أعضاء حكومة الاتحاد من أجل حركة شعبية صراحة على أن المنشور قد صدر عن طريق الخطأ، و كان من بين هؤلاء الأعضاء وزير التعليم العالي الذي أقر على قناة " France 2"  الأسبوع الماضي بأن الحكومة قد أخطأت المحاولة و" يتوجب عليها إعادة الكرة"، ثم فريدريك ميتراند، وزير الثقافة و التواصل الذي صرح يوم أمس على قناة RMC/BFM TV  قائلا:" أرى أنني أنفقت وقتي في جلب الأجانب و أن هذا المنشور قد خلق لي الكثير من المشاكل."

 التفاهة الواضحة

و حسب موقع  "point.fr" يبدو أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي قد استقبل غيان كلود بشأن المنشور. فهل شجع ساركوزي هذا الأخير على تنفيذ مشروعه أم أنه طلب منه العدول عن ذلك؟ ليبقى الأمر مجهولا، حيث يوضح الموقع  أنه  إلى حدود الساعة لا شيء يتضح من مضمون الحوار الذي دار بين الرجلين، و يسعى وزير الداخلية على بعد خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية إلى مضاعفة جهوده للظفر بأكبر عدد ممكن من أصوات الجبهة الوطنية، ذلك أنه هاجم فئة أخرى من الأجانب و هم المنحرفون الأجانب، و أعلنت جريدة لوموند، أن الوزير قد أشار إلى أنه سيضع نصا قانونيا يمنع إقامة كل أجنبي متابع قضائيا ، ويستطرد قائلا:" لا يتعلق الأمر بالعودة إلى قانون العقوبة المزدوجة، و لكنني توصلت إلى نتيجة مفادها أن الانحراف الأجنبي [...] أكبر من معدل الانحراف المسجل ببلدنا [...]، وأن   المشكل ليس في تطبيق هذا النظام على الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة بفرنسا و الذين قد تكون لديهم عائلة أو أطفالا". كان هذا ما أعلن عنه قبل أن يؤكد على أن الأشخاص المستهدفين هم أولئك الذين استقروا بفرنسا منذ مدة قصيرة و ليس لديهم عائلة هناك، و أضاف بأن الرأي العام الفرنسي المهتم بمشكل الانحراف في طريقه إلى إجراء دراسة بهذا الصدد، ويشير موقع "libération.fr" أنه إذا ما تم اعتماد هذا النص القانوني فإنه سوف لن يستهدف المدمنين على الإجرام فقط، بل سيتصدى كذلك إلى المدانين، أي الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أخرى مخالفة لتلك التي حكم عليهم بارتكابها من جديد.