المغرب ينهي سنة 2011 في الرتبة 119 على مؤشر الديموقراطية

 وتعتمد المجلة العالمية في تقريرها، على تصنيف الدول حسب مدى توافقها مع خمسة معايير هي: المسار الانتخابي والتعددية، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، و الحريات المدنية. وحصل المغرب على النقاط التالية حسب ترتيب المعايير الخمسة: 3.5، و4.64، و2.22، و4.38، و4.41.

احتل المغرب الرتبة 119 بمعدل 3.83 على عشرة. واحتلت الجزائر المرتبة 130 بمعدل 3.44. وعلى رأس الدول الأفريقية احتلت مالي المرتبة 63 بمعدل 6.36. وتم تصنيف الأنظمة إلى أربعة مجموعات : أنظمة ديمقراطية، والديمقراطيات المعيبة، وأنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

وجاءت تونس على رأس الدول الأكثر ديمقراطية في العالم العربي واحتلت الرتبة 92 بمعدل  5.53، بعدما كانت مصنفة في الرتبة 145 عام 2010. وتلتها في ترتيب عام 2011 لبنان في المرتبة 94 بمعدل 5.32، ثم فلسطين في المرتبة 99، وموريتانيا في المرتبة 109، والعراق في المرتبة 112، ثم مصر في المرتبة 115، بعد أن قفزت 23 درجة نحو الأمام، ومع ذلك فهي تعتبر في آخر تصنيف "الأنظمة الهجينة"، أي تلك التي ما زالت في مرحلة ما بين الديمقراطية المرحلة الاستبدادية. وقبلها يوجد تصنيف "الديمقراطيات المعيبة"، مثل فرنسا التي صنفت في الرتبة 29.

وعلى رأس الدول الديمقراطية جاءت النرويج التي حصلت على معدل 9.80 متبوعة بإسلاندا ثم الدانمارك فالسويد ونيوزيلاندا واستراليا وسوسيرا، ثم كندا وفلندا وفي المرتبة العاشرة جاءت هولندا. أما الولايات المتحدة الأميركية فجاء تصنيفها في المرتبة 19 بمعدل 8.11. وفي آخر صنف الدول الديمقراطية جاءت اسبانيا مصنفة في الرتبة 25. بينما احتلت كوريا الشمالية آخر الصف من بين كل دول العالم واحتلت الرتبة 167 بمعدل 1.08.