القائمة

أخبار

حكومة بنكيران : مصطفى الرميد وزيرا للعدل

" توترات بسيطة " تأخر الإعلان عن التشكيلة الجديدة لحكومة بنكيران، إذ لازال المخاض مستمرا و لم يتم لحد الآن الكشف عن الحكومة الجديدة، إلا أن هناك حديث داخل البيجيدي عن أن مصطفى الرميد سيكون وزيرا للعدل، أما بخصوص علاقته مع القصر، فقيادة حزب المصباح تدعو إلى احترام مقتضيات الدستور.

نشر
مصطفى الرميد ، محام، تميز بمساندته للمعتقلين السلفيين و لحركة 20 فبراير،كما عرف بصراحته في الكلام
مدة القراءة: 3'

وصرح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ليابلادي بأن " مصطفى الرميد سيكون وزير العدل المقبل ". و يأتي هذا التصريح بعدما  تم تداول معلومات، عن القصر، يشوبها نوع من التحفظ تجاه تعيين الرميد لهذا المنصب، في حين يؤكد العثماني أن " جميع الأسماء التي تم اقتراحها قد قبلت "، ويشير إلى أنه، في آخر المطاف، سيحصل البيجيدي على 10 حقائب وزارية على غرار ما كان متوقعا (11 حقيبة).

و أضاف الأمين العام السابق لحزب المصباح بأن بعض الأحزاب سيغيرون بعض الأسماء ضمن اللائحة المقترحة، و في الواقع، فقد كان قرار الأحزاب هذا نتيجة رفض القصر لبعض الأسماء المقترحة من طرف التشكيلات الثلاث الأخرى التي تشكل الأغلبية الحكومية (الاستقلال، الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) لانعدام الكفاءة، حيث يقر سعد العثماني بأن " الصعوبات تأتي من القصر بقدر ما تأتي  من الائتلاف الحكومي"، و يضيف بأن الاقتراحات الجديدة سيتم الكشف عنها يوم الجمعة المقبل، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة يوم الاثنين القادم.

أسيكون هناك اصطدام مع القصر؟

فخلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، يوم الخميس 29 دجنبر، الذي أرادت من خلاله قيادة الحزب وضع النقاط على الحروف و محاولة معالجة الوضع الحالي، أكد بعض أطر الحزب أن الحزب يدعو إلى التطبيق الفعلي لما جاء به الدستور، الذي يحدد بوضوح اختصاصات كل من الحكومة و القصر، في الوقت الذي ناقش فيه بنكيران و رفاقه كل الخيارات المطروحة أمام الحزب بما فيها الخروج إلى المعارضة، و يصرح العثماني قائلا: " نحن لم نتخذ أي قرار لأنه لم تدع الضرورة لذلك بعد، ولا يمكن الحديث عن تحالف العدالة والتنمية مع المعارضة رغم  وجود بعض التوترات البسيطة". 

ألا يمكن الحديث إذن، عن أن هذه التوترات البسيطة هي نوع من الهدوء الذي يسبق العاصفة، أي احتمال وجود صراع مع القصر؟  سؤال أجاب عنه المخضرم، العثماني، بالنفي حين قال بأن "هذا لن يحدث أبدا، فلا القصر ولا البيجيدي يريدان إفشال هذه التجربة و يكفي احترام مقتضيات الدستور"،هذا  في الوقت الذي " يبدي فيه صاحب الجلالة رغبة كبيرة في تجسيد التعديلات الدستورية على أرض الواقع".

على كل حال، فالحمل ثقيل على كاحل البيجيدي، إذ يجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر، بين تطلعات المواطنين و بين أنياب المعارضة، و يتوجب على بنكيران و جنوده احترام حلفائه من الأغلبية لكن أيضا، تحمل التعايش ( الذي لا يبدو سهلا على الإطلاق) مع القصر الملكي. أليست مهمة مستحيلة ؟ لننتظر و نرى.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال