ارتفاع نفقات تسيير رئاسة الحكومة ب 14 في المائة

حدد المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات نفقات التسيير من الميزانية العامة اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها خلال السنة الجارية، (حسبما أفادت "جريدة الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 06 يناير) الذي صادق عليه الفريق الحكومي المنتهية ولايته، في 171 مليار و 297 مليونا و 180 ألف درهم. و استفادت ميزانية التسيير المخصصة لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الحالية، من زيادة بنسبة 14.04 في المائة، مقارنة مع التي كانت مخصصة لسلفه، إذ انتقلت من 485 مليونا و 100 ألف درهم إلى 564 مليونا و 384 ألف درهم.

و خصص المرسوم مبلغ 42 مليار و 743 مليونا و 103 آلاف درهم لتغطية نفقات الدين العمومي من الميزانية العامة، في حين خصص مبلغ مليارا و 904 ملايين و 999 ألف درهم لنفقات الإستغلال بالنسبة إلى مرافق الدولة بصورة مستقلة.

من جهة أخرى، حدد المرسوم اعتمادات الأداء المخصصة للإستثمار في 57 مليار و 15 مليونا و 672 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 86 مليارا و 36 مليونا و 572 ألف درهم على شكل اعتمادات يمكن الالتزام ب بها خلال السنة المقبلة. و حدد المرسوم الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية المتعلقة بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة في 51 مليارا و 991 مليونا و 54 ألف درهم.

و تضمن المرسوم عددا من الإجراءات الجبائية، من ضمنها تمديد القرار المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب و اللين إلى غاية 29 فبراير المقبل، علما أن القرار اتخد بمقتضى مرسوم تقدم به وزير  اللقتصاد و المالية السابق، و صادق عليه المجلس الحكومي في 3 أكتوبر الماضي. و اسند المرسوم إلى وزير الاقتصاد و المالية في تنفيد مضامينه على أن ينتهي العمل بأحكامه ابتداء من دخول قانون المالية لسنة 2012 حيز التنفيد