القائمة

سياسة نشر

الصحراء: بيدرو سانشيز يدعم مراقبة حقوق الإنسان من قبل بعثة المنيورسو

من أجل ضمان دعمه من قبل حزب بوديموس، تعهد رئيس الحكومة الاسبانية المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، بدعم توسع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء، وهوما ترفضه الرباط بشدة.

مدة القراءة: 2'
بيدرو سانشيز زعيم الحزب العمالي الاشتراكي

في تحول مفاجئ لموقف الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، أعلن بيدرو سانشيز تأييده لمراقبة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

فقد نص برنامج حزبه "المشترك والتقدمي" الذي قدمه يوم الثلاثاء الماضي أمام أعضاء الحكومة وممثلو هيئات ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات، والذي يرتقب أن يتم عرضه على مختلف الأحزاب السياسية الأخرى، على "دعم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".

كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها، في هذه الوثيقة التي تتضمن 370 تدبيرا وإجراء أنه سيدعم المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية التي تقودها الأمم المتحدة.

وسبق للحزب العمالي الاشتراكي أن تحدث في برنامجه الانتخابي، بمناسبة الاستحقاقات التي جرت يوم 28 أبريل عن دعمه "لحل عادل ومقبول من قبل طرفي النزاع" دون الإشارة إلى موضوع مراقبة حقوق الإنسان.

ويريد بيدرو سانشيز من وراء الحديث عن مراقبة البعثة الأممية لحقوق الانسان في الصحراء، إرضاء حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي يدعم وبقوة جبهة البوليساريو، قصد التصويت لصالحه في البرلمان خلال جلسة الثقة المقررة في 25 شتنبر المقبل.

وخسر بيدرو سانشيز رهان تشكيل حكومة إسبانية يوم 25 يوليوز الماضي بعدما صوت البرلمان الإسباني بأغلبية 155 صوتاً ضد طلب الثقة الذي تقدّم به، وامتناع 76 عن التصويت فيما لم يحصل سوى على 124 صوتاً.

ويريد سانشيز من وراء محاولة استمالة نواب حزب بوديموس، بتغيير موقفه من نزاع الصحراء، تجنب العودة مجددا إلى صناديق الاقتراع في العاشر من شهر نونبر المقبل في حال فشله في تشكيل الحكومة.

وكان الحزب العمالي الاشتراكي قد فاز في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي بنسبة 28.7 في المائة من الأصوات مما مكنه من الحصول على 123 مقعدا بمجلس النواب، لكن دون أن يصل إلى الأغلبية المطلقة أي 176 صوتا. ويحتاج الاشتراكيون إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى أو دفعها إلى الامتناع عن التصويت من أجل تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة مرة أخرى.

ولم يسبق لأي حزب سياسي حاكم في إسبانيا، حتى في أسوأ مراحل الأزمات بين الرباط ومدريد، أن تعهد بدعم توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، علما أنه خلال سنة 2013 نأت إسبانيا التي كان يتولى رئاسة وزرائها ماريانو راخوي عن دعم مشروع القرار الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تحدث عن مراقبة أممية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال