القائمة

أخبار

شركة كوماناف-كوماريت على وشك الإفلاس

تمر شركة النقل البحري كوماناف-كوماريت بأوضاع مزرية ،وقد تعبأ مهنيو القطاع وبعض أعضاء الحكومة من أجل إنقاذها، إذ أن سفينتي محجوزتين لهذه الشركة منذ الخامس من يناير المنصرم تواجهان خطر البيع في المزاد العلني في حالة عدم تسديد الديون المستحقة قبل يوم الأحد المقبل.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

إرتفع الضغط على مهنة النقل البحري وكثرت الاجتماعات وليس هناك وقت للرد على المكالمات الهاتفية، مادامت الحلول مفقودة، في الوقت الذي لازالت فيه كوماريت تستنجد، ولتحقيق هذه الغاية تم تكوين لجنة مؤلفة من الكتابة العامة لوزارة التجهيز وممثلين عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون وبعض المغاربة المقيمين بالخارج وبعض الممولين وحتى كوماريت... للعمل على تفادي إفلاس المجموعة.

"يجب علينا التحرك بسرعة وبكيفية مستعجلة من أجل إنقاذ كوماريت"، يؤكد مصدر وزاري لجريدة ليكونوميست، وحسب إدارة الشركة "فإن الخلية المكلفة بتدبير الأزمات تعمل على قدم وساق من أجل تفادي الحجز النهائي للسفن الثلاثة التابعة لكوماريت".

خطة إنقاذ بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون درهم...

ومن أجل "إخراج الشركة من هذا المأزق، فإن الخلية المكلفة بتدبير الأزمات ستكون في حاجة إلى 200 مليون درهم"، تشير ليكونوميست في عددها ليوم الأربعاء، وحسب إدارة شركة كوماريت فإن الهدف المستعجل للشركة سيركز على "استرجاع السفن المحجوزة و تسوية الوضع الراهن بالإضافة إلى إعادة  الأسطول إلى مستواه الجيد استعدادا لعملية العبور لسنة 2012 مع إعادة النظر في إدارة الشركة".

منع البيع في المزاد العلني

ولحد الآن فإن شركة "كوماناف-كوماريت" لديها ثلاث سفن خارج الخدمة، ويتعلق الأمر بسفينة بلادي و سفينة مراكش المحجوزتين في الخامس من يناير المنصرم بالإضافة إلى سفينة ابن بطوطة التي لازالت محجوزة منذ الثاني عشر من نفس الشهر، وترجع أسباب هذا الحجز إلى الفواتير غير المسددة، وحسب القانون الفرنسي المتعلق بالحجز التحفظي على السفن، فإن عملية البيع في المزاد العلني تبدأ بعد مرور شهر واحد، في حالة عدم تسديد الديون، تشير جريدة ماريتيم نيوز.     

وزيادة على ذلك، فالشركة لم تلملم جراحها بعد، إذ يجب عليها حل المشكل الاجتماعي المتعلق بموظفيها  السابقين الذين يواصلون إضرابهم مطالبين بتطبيق "بروتوكول اتفاق" الموقع بتاريخ 20 دجنبر 2011 بين الاتحاد المغربي للشغل والشركة، فهؤلاء العمال يطالبون، في حقيقة الأمر، بصرف أجورهم المجمدة منذ ثلاثة أشهر ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ومع كل هذه التحديات المالية، فإنه من الواضح أن كوماريت لن تفي بوعودها فيما يتعلق بتعويض الركاب الذين كانوا على مثن السفن التي تم حجزها، إلا أن المدير العام المساعد، السيد البلغيتي،  قد أكد قبل عدة أيام على أن الشركة ستعوض الزبناء في القريب العاجل، في حين لا يمكننا تقديم أي إجابة  إضافية عن هذا السؤال لأننا لم نتمكن من الاتصال بالسيد البلغيتي، طيلة النهار.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال