القائمة

أخبار

فرنسا: الأعمال المعادية للإسلام ترتفع بنسبة 34 في المائة خلال سنة 2011

منذ السنة الماضية والإسلام في صلب النقاشات الاجتماعية-السياسية في فرنسا والتي تتأرجح بين العلمانية والملاءمة الاجتماعية، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى ارتفاع الأعمال المعادية للإسلام أو ما يسمى "كراهية الإسلام" في فرنسا عام 2011 بنسبة 34 في المائة مقارنة مع العام السابق، لتبقى هذه الأرقام، التي لا تختلف بشأنها الجمعيات لاسيما الحالات التي لا يتم التبليغ عنها، جد مرتفعة. ومن جهة أخرى، يحاول بعض السياسيين الفرنسيين أن يجدوا لهم مبررا بين موقف يدعم "كراهية الإسلام"  وموقف يدعو إلى مناهضتها، فيما تناشد الجمعيات الدولة.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

تضاعفت الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا بشكل كبير خلال سنة 2011، حيث عرفت ارتفاعا وصل إلى حوالي 34 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وأوضح عبد الله زكرى، رئيس المرصد الوطني الفرنسي لمحاربة كراهية الإسلام ، التابع للمجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أن " الأعمال والتهديدات، التي تم رفع الشكاوي بشأنها وتقديمها رسميا إلى مصالح الشرطة والدرك، ارتفعت من 116 خلال سنة  2010 إلى 155 في سنة 2011، أي بزيادة 33.9 في المائة"، وقد تم الحصول على هذه الأرقام  من خلال الإحصائيات التي قامت بها المديرية الفرعية للاستعلامات العامة، حسب جريدة لوموند. وبدورها، ارتفعت أعمال العنف و الاعتداءات والحرق والتخريب  من 22 إلى 38، من سنة لأخرى.

أمام العدالة

وكان نور الدين الراشيدي من بين المسلمين الفرنسيين الذين عانوا من الأعمال المعادية للإسلام  إذ وقع ضحية اعتداء خلال سنة 2008 على يد شابين فرنسيين، ويتعلق الأمر ب "كيفين لاماديو" البالغ من العمر 22 عاما والذي يظهر قناعات قومية و "روماني بلاندي" البالغ من العمر 24عاما، "قوطي" وليس له انتماء سياسي، حسب ما تشير إليه جريدة لوموند.

 فبعد أن طلب منه الشابان إعطاءهما بعض السجائر، التي لم تكن بحوزته، سأله أحدهما قائلا: "هل أنت مسلم؟" ولما كانت إجابته بنعم، سأله الثاني عن رأيه في الأحداث التي شهدتها يوغوسلافيا سابقا، لكن صمت نور الدين بعد هذا السؤال جعله يتلقى ضربات و كدمات متعددة أدت به إلى واحد وعشرون يوما من العجز الكلي عن العمل.

وفي انتظار أن تصدر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فرساي حكمها في الرابع عشر من فبراير المقبل، تبقى الدعوى قائمة ضد هذان المعتديان، وصرح نور الدين لموقع Saphirnews قائلا:" كنت أتمنى لو أن هيئة المحكمة أصدرت حكمها دون اللجوء إلى عقد عدة لقاءات خلال شهر غشت 2008، فهذه الفترة قد شكلت لي عقدة لم أنساها أبدا".

وبالإضافة إلى حالة نور الدين، هناك امرأة شابة تعرضت للاعتداء كذلك عند خروجها من حديقة الحيوانات رفقة أطفالها لمجرد ارتدائها النقاب، وقال سامي دباح، رئيس جمعية الائتلاف الفرنسي لمحاربة كراهية الإسلام، ليابلادي:" لقد تقدمت هذه المرأة الشابة بشكاية ضد المعتدين وقمنا بمرافقتها خلال المراحل الأولى من المسطرة".

" ...أنا أكره الإسلام وأتحمل مسؤولية ذلك..."

وخلال نقاش إذاعي في Radio Orient، أعلنت السيناتورة فرانسواز لابورد، التي اقترحت القانون الجديد ضد الحجاب في دور الحضانة،  كراهيتها للإسلام، إذ أن مقترح القانون هذا قد خلف ردود فعل حادة في أوساط المسلمين في فرنسا وكذلك داخل الأوساط السياسية. وكان المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي، بينوا هامون، قد وصف هذا المقترح بأنه "غير دستوري"، وقالت السيناتورة:" ...نعم، لقد علمت بالأمر من خلال الكم الهائل من الرسائل التي توصلت بها مسبقا، بين السابع من دجنبر والسابع عشر من يناير، وفهمت جيدا أنني سأكون قلقة ومضطربة إذ كنت أكره الإسلام، ها أنا ذا أقولها و أتحمل مسؤولية ذلك... فما الذي تريدون مني أن أقول غير هذا ؟".

الجبهة الوطنية تصدم

ونشير إلى أن مرشح الجبهة الوطنية في منطقة رون آلب، ستيفان بونسي، نشر مؤخرا رسومات معادية للإسلام تحمل إشارات عنصرية ومعادية للسامية، في مدونته عبر الانترنيت، وهو الحادث الذي أثار العديد من ردود الفعل قبل أن تتم إزالة تلك الصور من صفحته عبر الانترنيت، ليتم استدعائه في وقت قريب أمام لجنة متخصصة في فض النزاعات، حسب قناة ليون ميتروبول. هذا ومن المحتمل أن نراه يسحب ترشيحه.

الجمعيات تناشد الدولة

لازالت الأعمال المعادية للإسلام تواصل حصدها للمساجد على طول السنة ولن تنتهي أبدا، ليس قبل الثلاثاء الماضي إذ كان الدور على مسجد مانس الذي تزركشت جدرانه بكتابات تظهر الكراهية  اتجاه الإسلام مثل " لا للإسلام" و "فرنسا للفرنسيين" وكذلك "الإسلام خارج أوربا". وصرح زكري قائلا:" كنت أود لو أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي، الذي وجهت إليه رسالة في دجنبر الماضي، قام بإصدار تصريح يندد فيه بهذه الأعمال التي لا يمكن وصفها، و أن يسعى إلى تهدئة  مخاوف المسلمين الفرنسيين الذين هم مواطنون شأنهم في ذلك شأن اليهود".

وتواصل جمعية الإئتلاف الفرنسي لمحاربة كراهية الإسلام نضالها من أجل الحد من الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا. ففي السنوات الأخيرة  برزت ظاهرة العنف الجسدي و أصبحت متكررة بشكل فجائي، وكل هذا بسبب الانتماء الديني، " لهذا يجب تطبيق العدالة في بلدنا، حيث يحترم السياسيون التزاماتهم باستبعادهم للكلمات الدينية من خطاباتهم واستبدالها بتبنيهم سياسة التعايش الاجتماعي والعيش معا في بلد واحد"، يختم السيد دباح.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال