القائمة

سياسة نشر

حزب العدالة والتنمية يتهم الوزير العلمي بمحاولة شيطنته ويدعو لتبني مقاربة شمولية في التعامل مع كل اتفاقيات التبادل الحر

بعد حديث وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بشكل متكرر عن اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا وتهديده بتمزيقها، ضاعف حزب لعدالة والتنمية من خرجاته المنتقدة لتصريحاته، وطالب بتبني مقاربة شمولية بخصوص كل اتفاقيات التبادل الحر.

مدة القراءة: 3'
DR

بعد الخلاف الذي شهدته الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بين نواب حزب العدالة والتنمية وحلفائهم في الأغلبية الحكومية من حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا، انبرى حزب البيجيدي للدفاع عن مواقفه عبر مقالين نشرهما في موقع الإلكتروني.

ففي افتتاحية معنونة بـ"المغرب وتركيا والتبادل الحر" أكد الحزب أن النقاش حول الاتفاقية الموقعة مع الأتراك سنة 2004 عرف "انزياحا إراديا" بهدف "شيطنة طرف سياسي معين ومحاولة تصويره مدافعا عن مصالح بلد أجنبي ضدا عن مصلحة وطنه ومواطنيه".

وأكد حزب المصباح أنه "منحاز بالمطلق الذي لا يقبل المساومة أو التشكيك، لمصالح المغرب (...) وكل مزايدة على العدالة والتنمية في هذا الباب مرفوضة ومدانة".

ورأى الحزب أن "نقاش اتفاقيات التبادل الحر يجب أن ينصرف إلى تبني مقاربة شمولية لكل هذه الاتفاقيات بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي المقاولات الوطنية ويدعم فرص الشغل ويعيد التوازن للميزان التجاري".

وفي تصريح للموقع نفسه قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، إذا كان مولاي حفيظ العلمي "قد هدد بلغة غير دبلوماسية بتمزيق اتفاقية المغرب مع تركيا، فنحن نقول له أبعد من ذلك، نقول "احرقها" إذا كانت مصالح المغرب تقتضي ذلك".

وأكد الإبراهيمي أن حزبه لا تربطه أي علاقة مع تركيا، وانتقد حديث العلمي في البرلمان أول أمس عن متاجر "بيم" التركية وقال إن الرقم الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص تسبب محلات بيم في إقفال 60 تاجرا لمحلاتهم في أي حي تدخل إليه "لا يبدو أنه صحيح"، وتساءل "لماذا لم يُطرح السؤال عن متاجر "كارفور" وغيرها من المتاجر؟".

واستغرب النائب البرلماني عن حزب المصباح من تصوير البعض "العدالة والتنمية وكأنه هو الذي أحدث اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، والحال أن الذي وقعها سنة 2004 هو رشيد الطالبي العلمي (...) ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006 حين كان صلاح الدين مزوار، وزيرا للصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، وفريق العدالة والتنمية وقتها كان في المعارضة".

وتساءل إبراهيمي، إذا كانت مصلحة التجار الذين يبلغ عددهم  1,2 مليون تاجر، هي التي تهم الوزير العلمي، "لماذا لم تدخل التغطية الصحية الخاصة بهم حيز التنفيذ؟".

وخلص المتحدث ذاته "إلى أن المغرب يعاني بشكل متفاوت مع جميع اتفاقيات التبادل الحر"، وأكد أن الفريق البرلماني لحزبه سيظل يدافع عن مصالح المغرب، "التي لن تتحقق إلا بالنظر لهذه الاتفاقيات بشكل متوازن بعيدا عن الانتقائية ومنطق الريع مع البعض".

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال