المغرب : السكر والقمح والنفط مواد ستثقل كاهل الميزانية العامة خلال سنة 2012

ستعرف واردات السكر والحبوب ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة، وذلك بسبب موجة البرد والتساقطات الهزيلة التي عرفتها هذه السنة، حيت صرح السيد أحمد أعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قائلا: "إننا سنكون في حاجة إلى استيراد المزيد من السكر الخام لتعويض الانخفاض المرتقب في الإنتاج المحلي من السكر، فنحن لن نكون قادرين على تغطية أكثر من 30 في المائة من السكر خلال 2012"، حسب وكالة إكوفين.

وحسب السيد أعياش، فإن موجة البرد التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الأوليين من هذه السنة قد أدت إلى إتلاف حوالي 78 في المائة من ما مجموعه 18 ألف هكتار، وأضاف بأن المنتجين للشمندر السكري قد قلصوا من المساحات المزروعة إلى 30 ألف هكتار أي ما يمثل حوالي نصف المساحة المعتادة.

وفيما يخص الحبوب، يشير مصدر من وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج السنوي من المتوقع أن يتراوح في مجمله بين 20 و25 مليون قنطار، وإذا تحققت هذه التوقعات على أرض الواقع سيكون المحصول جد متوسط لهذه السنة، لأن حوالي 10 ألاف هكتار قد أُتلفت بسبب موجة البرد القارص، مما سيؤدى إلى تقليص المحصول الزراعي إلى 30 في المائة. وحسب وزير الاقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، فإنه  من المتوقع أن تتراوح الواردات من القمح بين مليون ومليون ونصف طن، في الفترة الممتدة بين شهر مارس وشهر ماي من سنة 2012.

 ونشير إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي يقدر بحوالي 8 ملايين طن من الحبوب و 1.2 مليون طن من السكر وقد تم إنتاج حوالي 6 ملايين من القمح خلال الموسم السابق.

وأما بالنسبة لقطاع المحروقات (النفط)، فهي لم يتم استثناؤها إذ رغم اكتشاف المغرب مؤخرا أنه يتوفر على احتياطي من الصخور النفطية وحقول للغاز ورغم افتتاح محطة لتخزين المحروقات و المنتجات النفطية جديدة في مدينة طنجة، إلا أنه يلزمه وقت كثير ليصبح مستقلا، ولحدود الساعة يبقى المغرب في حاجة إلى الاستيراد، إلا أن الفاتورة تبدو مرتفعة جدا لأن أسعار النفط في ارتفاع متواصل منذ شهر فبراير، وتقدر الأسعار [ حسب الأسعار المعلن عنها ليوم أمس الثلاثاء 6 مارس]  بحوالي 104 دولار للبرميل الواحد، في الوقت الذي يستند فيه مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلى 95 دولار للبرميل، وهذا من شأنه أن يؤثر على أسعار المحروقات في المغرب حيث من المتوقع أن ترتفع أكثر، حسب بعض الخبراء الاقتصاديين.

وإذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الواردات من السكر والقمح والنفط، فهذا يعني وبطريقة تلقائية رصد المزيد من التمويل، لأن هذه العناصر الثلاثة التي تكلف صندوق المقاصة غاليا من شأنها أن تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي يمر فيه المغرب حاليا بوضعية مالية جد صعبة، إذ أعلن بنك المغرب مؤخرا أن العجز في الميزانية العامة لسنة 2011 قد بلغ 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالغا أقصى مستوياته منذ الثمانينيات.

 ونشير إلى أنه حتى رئيس الحكومة قد أقر بأن هذه السنة الجارية ستكون جد صعبة بالنسبة للمغرب على المستوى المالي، ولهذا خفضت الحكومة من توقعاتها لسنة 2012 في يناير الماضي فيما يخص معدل النمو الذي حددته في5,5  في المائة ، بالرغم من أن الربع الأول من السنة لم ينته بعد.