القائمة

مقالة

حراك جرادة: مجلس حقوق الانسان يقر بسلمية المظاهرات ويدعو إلى احترام حق التظاهر

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره حول حراك جرادة، إلى احترام حق التظاهر السلمي وطالب بفتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه، وشدد على ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة، الذي يروم تقديم " مقترحات مبنية على مقاربة حقوقية من شأنها المساهمة في معالجة القضايا المتصلة بمطالب احتجاجات جرادة من جهة، واستخلاص النتائج للحيلولة دون تكرارها في سياقات مشابهة من جهة أخرى"، وتضمن التقرير 29 استنتاجا و36 وتوصية.

وفي الجانب المتعلق بالاستنتاجات أفاد التقرير بأن تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم تعثرت بالإضافة إلى انعدام مفهوم الحكامة في تدبيرها وتعثر الوساطة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات، وقال إن الشعارات التي رفعت أثناء مختلف الاحتجاجات تمحورت حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وتنموية محلية؛ وعلى وضع برامج بديلة للتنمية.

وسجل التقرير سلمية الاحتجاجات منذ انطلاقها، باستثناء احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت أعمال عنف وإضرام نار. 

واعتبر التقرير أن منع السلطات العمومية بعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي. وسجل المصدر نفسه مشاركة النساء والشباب في النقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء وفي تأطير المتظاهرين.

محاكمة المعتقلين 

أوضح التقرير أن بعض المعتقلين قالوا إنهم وقعوا على محاضر الشرطة القضائية دون قراءة محتواها، ونازع بعض المعتقلين في اعترافاتهم الواردة في محاضر الدرك الملكي، نظرا لكونهم لم يوقعوا على المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، وإنما وقعوا فقط على تصريحات دونت في دفتر التصريحات. 

وبحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة اعتمدت في بناء قناعتها بدرجة كبيرة على محاضر الشرطة القضائية، وما تضمنته من اعترافات للمتهمين، ومحاضر معاينة أنجزتها الشرطة القضائية تفيد تواجد المعتقلين في أماكن وقوع الاحتجاجات ومشاركتهم في الاحتجاجات رغم قرار المنع من طرف السلطات، وتفريغات الصور والفيديوهات الموثقة للاحتجاجات، وتصريحات عدد من الضحايا؛ فضلا عن الشواهد الطبية التي أدلى بها الضحايا.

وبخصوص المحاكمات، جدد المجلس دعوته إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية، وطالب بتقوية دور الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، بحضوره أثناء مرحلة البحث لتمهيدي،و ادماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية، خاصة قرار الوضع في الحراسة النظرية.

توصيات عامة وأخرى خاصة

وتتوزع التوصيات التي قدمها المجلس بين توصيات عامة وتوصيات خاصة مقدمة إلى كل من السلطات العمومية والبرلمان وجهة الشرق، فضلا عن التوصيات المتعلقة بملاحظة محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات جرادة.

ودعا المجلس إلى احترام حق التظاهر السلمي وإعمال التأويل الحقوقي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية، كما دعا إلى العمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية.

ولفت المجلس الانتباه إلى الحاجة إلى حوار وطني حول المقاولة وحقوق الإنسان والإسراع باعتماد خطة وطنية في المجال ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما دعا إلى فتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه. ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى حوار وطني حول المقاولة وحقوق الإنسان والإسراع باعتماد خطة وطنية في المجال ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وطالب بضمان حق التظاهر السلمي، وإن لم يتقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها، وتجريم العنف غير المشروع، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، وأكد على ضرورة التواصل خلال عملية فض الاحتجاجات.

وطالب أيضا، بمساءلة "شركة مفاحم المغرب" من حيث احترامها لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه العاملين وإعمالها للمبادئ ذات الصلة بالمقاولة وحقوق الإنسان.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال