في السابع من يناير، تقدم حوالي مئة برلماني بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة. الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، والذي أُعلن عنه هذا الخميس 22 يناير، لن يرضي وزير الاتصال.
دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء عن المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، التي تنص على عقوبات صارمة بخصوص نشر المعلومات الزائفة حول الانتخابات، مؤكداً أن الهدف منها هو حماية العملية الانتخابية من التضليل دون تقييد حرية التعبير.
chargement...
المقالات الأكثر...
