في بلجيكا، تبرر الحكومة تشديد شروط لمّ الشمل العائلي باعتباره خطوة تهدف إلى تقليص عدد الوافدين، غير أن المتطلبات الجديدة قد تجعل من هذا الإجراء شبه مستحيل بالنسبة للعديد من العمال والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية.