تعود قضية مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية إلى الواجهة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. ورغم مرور أكثر من عقد على اعتماد دستور 2011، ما تزال هذه المسألة موضع جدل، بين تصريحات حزبية تُظهر حسن النية، وبين ترددٍ في إقرار الإصلاحات التشريعية الكفيلة بترجمتها إلى