تقترب عملية مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، من محطتها الأخيرة. وفي ما يتعلق بملف منتجات الصحراء، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، بدوله السبع والعشرين، في طريقه للانصياع لشروط المملكة. .