أظهرت نتائج استطلاع، نشرها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية نهار اليوم الثلاثاء أن، 44.9٪ من الشباب في المغرب لا يتمتعون بحرية التعبير وأن 50.5٪ منهم يرون أن الدولة لا تعمل بجدية في مكافحة الفساد.
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قرار، يدعو إلى تعزيز حرية الصحافة في العالم، وأشاروا إلى قضية كل من توفيق بوعشرين، وعلي أنوزلا، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، والمعطي منجب.
حكم على فتاة مغربية بالسجن ثلاث سنوات ونصف إضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب نشرها نصاً ساخراً تحت اسم "سورة الويسكي" على صفحتها على فيسبوك. الواقعة أثارت الجدل وفتحت النار على قوانين النشر والتعبير في المغرب.
أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ويونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، أنه لم يتم التشاور معهما بخصوص مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فيما اعتبر فاعلون حقوقيون أن مشروع القانون
قال المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي حول حقوق الانسان في المملكة، إن المغرب شهد خلال سنة 2019 تنظيم 46 مظاهرة يوميا، منها ما مر في ظروف عادية، ومنها ما عرفت تدخل القوات العمومية، وأوصى بتعديل "جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع
في ظرف أسابيع قليلة، توبع عدد من النشطاء أمام القضاء، بسبب نشرهم تدوينات أو مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أعاد نقاش حرية التعبير في المملكة إلى الواجهة.
أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا يوم أمس الخميس تطرق فيه للنقاش العمومي المتعلق بمهرجان موازين، وفيلم "الزين اللي فيك"، وحذر مما سماها "الوصاية الإيديولوجية على حرية التعبير".
فرضت فرنسا منذ ثورتها عام 1789 تمثلا خاصا عنها، وبالخصوص في مستعمراتها السابقة، كبلد "حقوق الإنسان" و"حرية التعبير" إلخ. وإذا لم يكن هناك أدنى شك بأن هذا صحيح على المستوى النظري، فإن الواقع الفعلي للسياسة الفرنسية على مر القرون يوحي بأن تطبيق ما حققته هذه الثورة محصور في الزمان