بعد استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل و"توثيق"، جاء الدور على وزارة العدل لتكون في مرمى القراصنة. فقد أعلنت مجموعة "جبروت" الجزائرية، أنها قرصنت البنية التحتية المعلوماتية للقطاع القضائي المغربي وأنها نشرت بيانات حساسة تخص آلاف القضاة.
أُطلق مشروع ميناء الحمدانية في الجزائر بهدف منافسة المجمع المينائي طنجة المتوسط، إلا أن المشروع يشهد تحولا استراتيجيا غير متوقع. فقد تخلّت الجزائر عن فكرة إسناد بنائه للصين، وهو قرار يحمل تبعات جيوسياسية هامة في ظل التوترات الإقليمية والقضايا المرتبطة بالصحراء.