في جنوب إفريقيا، تقدم القوة السياسية الثالثة في مجلس النواب دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. في هذا الموضوع، يبدو أن الحزب السياسي لسيريل رامافوزا معزول، بينما لم يظهر التحالف الديمقراطي، الذي يمثل الأقلية البيضاء، حماسا لدعم البوليساريو.
بعد استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل و"توثيق"، جاء الدور على وزارة العدل لتكون في مرمى القراصنة. فقد أعلنت مجموعة "جبروت" الجزائرية، أنها قرصنت البنية التحتية المعلوماتية للقطاع القضائي المغربي وأنها نشرت بيانات حساسة تخص آلاف القضاة.