بعد الجدل الذي أثاره تسريب مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرجت بعض الأحزاب السياسية عن صمتها.