دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء عن المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، التي تنص على عقوبات صارمة بخصوص نشر المعلومات الزائفة حول الانتخابات، مؤكداً أن الهدف منها هو حماية العملية الانتخابية من التضليل دون تقييد حرية التعبير.