لا تزال العلاقات بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية، وهما حزبان من المعارضة، تشهد توترا متصاعدا. وقد كشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 1 دجنبر، عن استمرار هذا الاحتقان السياسي داخل المؤسسة
على الرغم من كونها تمثل أكثر من 1000 منظمة، لم تتمكن الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة من إيصال صوتها في إطار المشاورات الانتخابية بالمغرب. وعشية انطلاق حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، نشرت الحركة رسالة مفتوحة موجهة إلى البرلمان، تنتقد فيها ما
أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، على أهمية مواصلة الإصلاحات التشريعية وتعزيز التعاون بين الدبلوماسية الرسمية ونظيرتها البرلمانية والحزبية، مشددا على ضرورة النهوض بالتعليم والصحة وتسريع وتيرة التنمية الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية