رغم أن المملكة المغربية انسحبت من الصراع الإقليمي حول جبل طارق، إلا أنها بقيت حاضرة في جميع مقترحات تسوية النزاع الإسباني البريطاني على شبه جزيرة جبل طارق، والتي لا تبعد عن السواحل المغربية إلا بكيلومترات معدودة، وهو ما توضحه وثيقة مؤرخة في السابع من شهر يونيو من سنة 1940
بات اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ستنتهي صلاحيته في 17 يوليوز، يغذي "الحرب" الانتخابية المفتوحة بين الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض. إذ يحاول الحزبين استخدام هذه الورقة كأداة لجمع أصوات قطاع الصيد البحري.