بعد أن أصبحت طرفاً مدنياً في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 عاماً وتعاني من إعاقة عقلية في منطقة العطاوية، تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في مراكش-المنارة اللجوء إلى القضاء بشأن جانب آخر من الملف. تسعى المنظمة غير الحكومية إلى الحصول على اعتراف بنسب
في سابقة قضائية هامة، نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف في الحسيمة واعتبرت حق الطفل في التعويض عن الأضرار الناجمة عن اغتصاب والده. الحقوقية خديجة الرباح طالبت بتعديل القوانين لتشمل الخبرة الجينية كوسيلة ثابتة في هذه الحالات.