أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين الاطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.
يراهن الاتحاد الأوروبي على استئناف المفوضات مع المغرب بخصوص اتفاق تحرير المبادلات التجارية، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي سبق لها أن حكمت بعدم قانونية الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب
بالتزامن مع أزمة الهجرة التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، يستمر المهاجرون المغاربة في الحصول على جواز السفر الأوروبي، إذ واصلوا تصدرهم لقائمة المجنسين في دول الاتحاد.