قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يشدد هذا الرأي على الضمانات اللازمة لاستقلالية الهيئات التي تحكم القطاع، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، يعتبر أن التنظيم الذاتي هو الأداة الأكثر
على هامش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، جدد المغرب تأكيد التزامه بدعم ريادة الأعمال التي تحترم حقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على تقدمه في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين.