أفاد تقرير اقتصادي ومالي يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2017 بأن البنية القطاعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب عرفت تحولا مهما خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2015.