في السابع من يناير، تقدم حوالي مئة برلماني بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة. الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، والذي أُعلن عنه هذا الخميس 22 يناير، لن يرضي وزير الاتصال.
لا تزال الفضيحة التي تهز منذ أسابيع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تغذي انتقادات المعارضة البرلمانية ضد الحكومة. ويشهد على ذلك ما حدث يوم الاثنين في مجلس النواب.