لا تزال الفضيحة التي تهز منذ أسابيع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تغذي انتقادات المعارضة البرلمانية ضد الحكومة. ويشهد على ذلك ما حدث يوم الاثنين في مجلس النواب.
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يشدد هذا الرأي على الضمانات اللازمة لاستقلالية الهيئات التي تحكم القطاع، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، يعتبر أن التنظيم الذاتي هو الأداة الأكثر
تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل متسرع، بعدما تقدم به وزير الثقافة مهدي بن سعيد، الأمر الذي فجّر موجة احتجاج غير مسبوقة داخل الأوساط الإعلامية. ويعتبر المهنيون المعارضون أن هذا النص يجسد منعطفا خطيرا، ويرون فيه تراجعا
chargement...
المقالات الأكثر...
