لم توافق حكومة سعد الدين العثماني، على التعديلات الجوهرية بخصوص مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وصادقت الغرفة الأولى بالأغلبية على المشروع، فيما ينتظر أن يمر إلى الغرفة الثانية، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يبدأ سريانه أوائل سنة 2019.
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية، وتمت الموافقة على إحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل أخذ رأيهما فيه.