تضخم / كوفيد - 19 : تعرض 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو الهشاشة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرت اليوم الأربعاء، بأن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 والتضخم.

وأوضحت المندوبية في مذكرة تحت عنوان "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد - 19 وارتفاع الأسعار"، أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.

وأضاف المصدر ذاته "تشير تقديراتنا، في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014".

وفي التفاصيل، أشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6,6 في المائة بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8,9 في المائة بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.

وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهما، و7,5 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهما.

وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة إلى 6640 درهم للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10,1 في المائة إلى 7380 درهم في الوسط الحضري، و12,9 في المائة إلى 5320 درهما في الوسط القروي.

ويتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر، إذ يبلغ 13,5 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و12,9 في المائة بالنسبة للأسر الوسيطة، و6,9 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا.

وتعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد - 19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.

الفوارق الاجتماعية

من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.

وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.

وارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.

وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.

وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.