ستة أيام من الإضراب تشل المحاكم وتصعد الخلاف بين المحامين والحكومة

يتواصل التصعيد بين المحامين والحكومة المغربية على خلفية اعتماد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 8 يناير. وفي رد مباشر، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني يمتد لستة أيام.

وسيتوقف المحامون عن العمل أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 يناير، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى شلل في المحاكم عبر مختلف ربوع المملكة، مرفوقة باعتصامات سيتم تنظيمها في عدد من المدن.

وبالتوازي مع هذه التحركات، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير، تخصص لمناقشة مشروع القانون وتقييم مضامينه، في ظل الجدل الواسع الذي أثاره داخل الأوساط المهنية.

ويشار إلى أن الجمعية كانت قد نفذت إضرابًا وطنيا يوم 6 يناير، أي قبل يومين فقط من مصادقة الحكومة على النص، حيث اتهمت حينها وزير العدل بـ"انتهاك خطير وغير مسؤول" للملاحظات التي قدمتها المهنة، وكذا للتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا بوساطة برلمانية.

كما عبرت الجمعية عن استنكارها لتمرير الوزارة لمشروع القانون بشكل أحادي، معتبرة أن النص يتجاهل عمدًا الالتزامات المتفق بشأنها مع ممثلي المحامين، وهو ما ينذر بأزمة عميقة بين المهنة والسلطة التنفيذية.