المجلس الوطني للصحافة: حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية يرحبان بقرار المحكمة الدستورية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "ترحيبه الإيجابي" بقرار المحكمة الدستورية الذي رفض عدة بنود رئيسية من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأوضح المكتب السياسي للحزب أن هذا القانون «اعتبرناه، منذ البداية، مُخالِفاً للدستور، ومتنافيًّا مع الاختيار الديمقراطي، وتراجُعاً عن مكتسباتِ التنظيم الذاتي والمستقل والديمقراطي لمهنة الصحافة".

وأشار الحزب إلى أن «فشلت، اليوم، الحكومةُ في تمريره، رغم تعنـتِـهَا، ورغم استقوائها بأغلبيتها العددية في البرلمان بغرفتيْه، في تجاهلٍ تام لنداءات وملاحظات الفاعلين المهنيين والسياسيين الديمقراطيين، ولآراء مؤسساتٍ وطنية دستورية».

من جانبه، أشاد حزب العدالة والتنمية  بقرار أعلى هيئة قضائية في المملكة. وأكد الحزب في بيان صدر بهذه المناسبة أن المحكمة الدستورية تؤكد حق قطاع الصحافة في التنظيم الذاتي بشكل مستقل، على أساس الديمقراطية والتعددية التمثيلية، وفقًا للدستور.

وبعد هذا القرار، أصبحت الحكومة مدعوة الآن إلى مراجعة وتعديل البنود التي رفضتها المحكمة الدستورية.