تتجه الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في محاولة لتجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية حقوق الملاك المعنيين.
تثير عمليات نزع الملكية والهدم في الرباط تساؤلات حول مصير السكان المُرحَّلين، وكذلك حول الأراضي المعنية بهذه الإجراءات. ومع غياب رواية رسمية واضحة، يظل الغموض يحيط بالمعلومات المتعلقة بأحياء المحيط والسانية الغربية، وذلك في سياق مخطط التهيئة الحضرية الذي نُشر في الجريدة
chargement...
المقالات الأكثر...
