تتجه الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في محاولة لتجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية حقوق الملاك المعنيين.