طالب حزب الاستقلال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتفعيل المادة 103 من الدستور، وهو الفصل الذي يربط الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بتصويت لمنح أو سحب الثقة من الحكومة.
حرصت الأحزاب المغربية بعد الاستقلال على الربط بين وحدة المغرب العربي والوحدة العربية، وكانت ترى أن وحدة البلدان المغاربية مجرد بداية لوحدة أكبر من المحيط إلى الخليج.
حذر حزب الاستقلال المعارض، الذي يعتبر القوة الثالثة في البرلمان من، وقوع "بلوكاج" حكومي جديد، نتيجة الخلافات المتصاعدة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ودعا الحكومة إلى عدم التنصل من مسؤولياتها.
لعبت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب دورا بارزا في المشهد السياسي المغربي، بعد تأسيسها نهاية سنة 1956، وتميزت سنواتها الأولى بتبعيتها لحزب الاستقلال، لكن بعد انشقاق الحزب وتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أصبحت المنظمة الطلابية بمثابة تنظيم مواز للحزب الجديد
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم عن الخدمة العسكرية، كما عبرت عن رفضها لأي مساس بمجانية التعليم.
في الوقت الذي دعا فيه حزب الاستقلال إلى اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل مناقشة موضوع إدراج عبارات بالدارجة في إحدى الكتب المدرسية، لا زال حزب العدالة والتنمية يلتزم الصمت.