تتجه الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في محاولة لتجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية حقوق الملاك المعنيين.
تسير إسرائيل قدما في مخططها لمطالبة إيران ودول عربية من بينها المغرب بدفع مليارات الدولارات كتعويضات عن "طرد" اليهود والاستلاء على ممتلكاتهم بعد سنة 1948، وهو ما اعتبره رئيس الجالية اليهودية بمراكش "خطوة سخيفة".