بدأت جبهة البوليساريو في مراجعة موقفها، الذي ظل لفترة طويلة ثابتًا، بشأن تسوية قضية الصحراء الغربية، وتخلت عن مطالبها التقليدية. .
بعد أشهر من الترقب، استجابت المفوضية الأوروبية أخيرًا، كما طلب المغرب في 25 نونبر 2024، عبر اتخاذ إجراءات تتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل
رغم أن الجزائر تدعي أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية، وأن طرفي النزاع هما المغرب وجبهة البوليساريو، إلا أنها ومع بداية الألفية الثالثة قدمت مقترحا إلى الأمم المتحدة يقضي بتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو المقترح الذي عارضه المغرب بشدة.