تتجه الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في محاولة لتجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية حقوق الملاك المعنيين.
لم توافق حكومة سعد الدين العثماني، على التعديلات الجوهرية بخصوص مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وصادقت الغرفة الأولى بالأغلبية على المشروع، فيما ينتظر أن يمر إلى الغرفة الثانية، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يبدأ سريانه أوائل سنة 2019.
chargement...
المقالات الأكثر...
