قال مجلس المنافسة في رأيه الخاص بقرار تنظيم أسعار كشوفات كوفيد 19، إن القرار يبقى مبررا، ودعا إلى إعمال مقاربة استباقية وقائية تصب في اتجاه فتح السوق أمام فاعلين جدد عبر التخفيف من شروط ولوجه، وطالب بالانفتاح على تقنيات أخرى للكشف عن الفيروس، وتعميم الكشوفات الذاتية على
بعدما توصل الملك محمد السادس، بمذكرات متناقضة من رئيس مجلس المنافسة، وبورقة من العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها عدد من التظلمات، قرر سحب ملف "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب" من مجلس المنافسة وتعيين لجنة خاصة للتحقيق وتوضيح الوضعية.
وجد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفسه مضطرا لتغيير خططه، بعد صدور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، والذي اعتبر أن تسقيف أسعار المحروقات لن يكون كافيا، وقرر دعوة تجمع النفطيين، والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود للاجتماع مجددا من أجل
رد مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال شهر دجنبر الماضي حول المتعلق بإبداء رأيه حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات، وقال إن التسقيف "لن يكون كافيا ومجديا"، وفي أول تعليق له اعتبر الداودي أن هذا الرأي
بعد الجدل الذي أثير حول أسعار المحروقات، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه سيُشرع في العمل بنظام تسقيف أسعار المحروقات خلال نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس.