دعونا من التقارير الخارجية حول حقوق الإنسان التي يقول عنها الوزير الناطق الرسمي للحكومة أنها متحاملة عندما يدعي من حررها أن هناك تضييق على ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية وهناك انتهاك للحقوق السياسية للكثيرين .
لنسلم جدلا أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان تقرير متحامل وأن ملاحظات بان كيمون والمنتظم الدولي في هذا الشأن تصفية حساب مع المغرب وأن مختلف التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية يشتم منها ما يشتم من روائح المؤامرات والاصطفافات المدفوعة الثمن . لنسلم جدلا أننا
ثمة ثلاث ملاحظات منهجية أساس، لا بد من سياقها بالبداية لتأطير هذه المقالة:+ الملاحظة الأولى، أن الخطاب المتمحور حول مجتمع المعرفة بالوطن العربي هو خطاب في المأمول، في المراد وفي المرتجى إدراكه، وليس خطابا فيما هو قائم، فيما هو موجود وفيما هو معاش بأرض الواقع.+ الملاحظة
تتداول وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى أخبار بعض المواطنين الذين يعترضون موكب الملك أو يلقون إليه برسائل يُضمنونها شكاواهم وطلباتهم، ورغم ما في هذا العمل من مخاطرة قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بهؤلاء المواطنين وتعريضهم لأشد العقوبات، إلا أن هذه السلوكات لم تنقطع، وسواء تعلق
غالبا ما تكون الأنظمة المبنية على النوع ثنائية التفرع والهرمية، و قد تعكس النظم الثنائية بين الجنسين عدم المساواة التي تظهر في أبعاد عديدة من الحياة اليومية. تنبع عدم المساواة بين الجنسين من التمييز سواء كانت اجتماعية او نابعة من جذور تقليدية و عرفية.
رغم مرور أسابيع على نشر تقرير المجلس الاعلى لحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014، فلم تتم بعد احالة الجرائم المتضمنة في هذا التقرير على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها وإقامة الدعاوى ضد
ورطة كبيرة تلك التي وجد فيها حزب الاتحاد الاشتراكي (المغربي) نفسه، بعد قرار غير مفهوم لشبيبته الحزبية خلال الأسبوع المنصرم. فقد أقدم مسؤولون يمثلون الشبيبة الاتحادية على التصويت لفائدة شبيبة محسوبة على «جبهة البوليساريو»، وهي المنظمة التي تعاكس الوحدة الترابية
تتكتم الجهات الرسمية في المغرب على عدد الجنود المغاربة المشاركين في الحرب في اليمن وعن عدد من مات منهم في حرب ليست حربهم. كما أنها تتكتم عن أسباب مشاركتها في هذه الحرب، خاصة وأن مصالح المغرب ليست في خطر. وحتى وإن كانت وسائل الإعلام العالمية قد أكدت على مشاركة المغرب في
للمرة الثالثة يتم تأجيل انعقاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين للنظر في مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، التي تمت إحالتها على المجلس بالأسبقية منذ 21 يناير 2016. للمرة الثالثة يتم تأجيل انعقاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس
خارج حسابات التموقع السياسي التي تحرك الأحزاب؛ وفي علاقة بالاستحقاق التشريعي المقبل الذي انطلقت سخونته مبكرا، ثمة رهان كبير يحمله اقتراع 7 أكتوبر 2016. خارج حسابات التموقع السياسي التي تحرك الأحزاب؛ وفي علاقة بالاستحقاق التشريعي المقبل الذي انطلقت سخونته مبكرا، ثمة