لجنة حماية المعطيات الشخصية ترد على تصريحات عضو بلجنة تسيير قطاع الصحافة

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 22 دجنبر 2025 بالرباط، بلاغا توضيحيا ردّت فيه على تصريحات أدلى بها، بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية البلاغ الذي كانت اللجنة قد نشرته بتاريخ 15 دجنبر الجاري. وأعربت اللجنة عن استغرابها ودهشتها من مضامين هذه التصريحات، معتبرة أنها تضمنت معطيات غير دقيقة تستوجب التوضيح ورفع أي لبس محتمل.

وسبق للجنة أن تبرأت في بلاغها السابق من مسؤولية عدم نشر لوائح الصحفيين المهنيين، مكذبة بذلك المبررات التي قدمها رئيس اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، يونس مجاهد.

وأكدت اللجنة أن أعضاءها المعينين من طرف الملك يشكلون هيئة للتداول واتخاذ القرار، ولا يضطلعون بمهام التسيير الإداري أو استقبال المرتفقين، وهي مهام يتكفل بها طاقم إداري مختص يتولى استقبال ودراسة الملفات قبل عرضها على أعضاء اللجنة عند الاقتضاء. كما شددت على أن إجراءات الاستقبال والمواكبة والتوجيه المرتبطة بإيداع الإشعارات تعكس التزامًا مهنيًا وبيداغوجيًا وأخلاقيًا، موضحة أن هذه المصاحبة تتم بشكل تطوعي وغير منصوص عليه في القانون 09-08.

وأبرز البلاغ أن اختصاصات اللجنة، كما يحددها القانون 09-08، تنحصر في مراقبة مساطر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال التحقق من مشروعية جمعها، وتطابقها مع الأهداف المعلنة، وسلامة الوسائل التقنية المستعملة، ومدة الاحتفاظ بها، وذلك حمايةً لمصالح المواطنين. في المقابل، أكدت اللجنة أنها لا تتدخل إطلاقًا في تقييم محتوى المعطيات الشخصية نفسها، سواء تعلق الأمر بلوائح زبائن مؤسسات بنكية أو شركات تأمين أو طلبة الجامعات أو مرضى المستشفيات أو غيرها من اللوائح المشابهة.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن المجلس الوطني للصحافة تفاعل بشكل إيجابي مع المسطرة، من خلال تعيين مخاطب آخر ساهم في إنجاح مسطرة المطابقة. كما شددت على أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، ولا تتحمل أي مسؤولية بخصوص نشر أو عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية، تاركة للعضو المعني توضيح أسباب عدم نشر هذه اللائحة منذ ما يقارب سنتين. واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء، في حال ثبوت سوء نية.