المحكمة الدستورية تفتح باب الملاحظات بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة

تلقى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إشعارا رسميا من رئيس المحكمة الدستورية يفيد بتقديم خمسة نواب طلبا للمحكمة بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وأفاد ولد الرشيد، في بيان، بأنه وجّه مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية وإلى النواب المستقلين، دعاهم فيها إلى موافاته بملاحظاتهم المكتوبة بشأن هذا القانون، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 15 يناير 2026 عند منتصف النهار، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

كما طلب رئيس مجلس المستشارين توجيه جميع الملاحظات المتوصل بها من طرف المستشارين إلى المحكمة الدستورية قصد دراستها، وذلك في إطار المسطرة المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه الخطوة عقب الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة، إلى جانب نواب مستقلين، إلى المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 7 يناير الجاري، استناداً إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، من أجل إخضاع مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لرقابة دستورية.

ويرى مقدمو الطلب أن هذا المشروع قد يتعارض مع عدد من المبادئ والحقوق الدستورية، خاصة تلك المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة واستقلالية المهنة.

ويثير مشروع هذا القانون جدلاً واسعاً منذ عرضه، حيث قوبل بانتقادات حادة من قبل جمعيات مهنية للصحفيين، وأحزاب سياسية، ومنظمات حقوقية، إلى جانب شخصيات عامة، بسبب ما يعتبرونه مساساً بحرية الصحافة وباستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة