حسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمر: أصبح الآن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو المرجعية الرسمية لحل النزاع حول الصحراء. يُعد هذا انتصارا دبلوماسيا كبيرا للرباط، عشية الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، حيث يعيد ترتيب الأوراق الإقليمية، ويعزل جبهة البوليساريو، ويضع
رسميا، تواصل الجزائر تقديم نفسها كـ"مراقب" في ملف الصحراء، غير أن الوقائع على الأرض تناقض هذا الادعاء، مما يدعم موقف المغرب الذي يؤكد منذ مدة أن الجزائر طرف مباشر في النزاع.
قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من اجتماع مجلس الأمن، يكرس المشروع النهائي للقرار حول قضية الصحراء، الذي قدمته الولايات المتحدة، الأسبقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي. يوجه النص تحذيرًا جادا لجبهة البوليساريو على الرغم من التعديلات في اللحظة الأخيرة.
عشية تصويت مجلس الأمن، الخميس، على قرار جديد يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لعدة أشهر إضافية، تظهر الجزائر وكأنها تنأى بنفسها عن جبهة البوليساريو، في مؤشر على تحول واضح في مقاربتها الدبلوماسية تجاه الملف.