عرض مجلس المنافسة، أمس، نتائج دراسة هامة حول القطاع البنكي في المغرب، ووضع عمور أصبعه على عدد من أسرار إمبراطوريات هذا القطاع، وسننتظر أن نرى خلاصاته وتوصياته من أجل إعادة هذه الديناصورات المالية إلى قفص القانون والمنافسة... لكن، قبل ذلك، لنتأمل بعض المعطيات الأولية التي
يوم وخمس ساعات وبضع دقائق باردة ، وستطفئ شمعتها الخمسين..ولا زالت امرأة عذراء كصفحة بيضاء ،لا أثر على جسدها الصافي لبقع الحب ونذوب جراحه الغائرة ، ولا ماضي يخدش براءتها، ولا خطيئة خلفت على سطح أنوثتها حروق عشق ملتهب ..
الجمعة الماضية حضرت رفقة عدد من الحقوقيين جلسة المحاكمة التي يتابع فيها موظف بوزارة المالية وموظف سابق بتهمة "إفشاء" السر المهني..
تتجه الأحداث الجارية، داخل البلدان التي أسقطت ثورات الربيع الديمقراطي رؤوس أنظمتها، إلى التأكيد على ضرورة قيام توافق تاريخي بين طرفين أساسيين متصارعين اليوم. وبدون هذا التوافق لا يظهر بأن البلدان المعنية ستنجح في العبور إلى الديمقراطية وستحقق الانتقال المطابق للمواصفات
ـ عمليات انتحارية بأحزمة متفجّرة في مساجد وأماكن مكتظة بالسكان أودت بحياة أعداد كبيرة من الناس.
بين قبلة مثيرة في مشهد فيلم كادت أن تسقط طائرة، وقبلات اليد والكتف المقدسة، وقبلة ميكانيكي لحذاء نائب وكيل الملك، تعددت القبلات المغربية والمذاق واحد ..هو خليط من طعم المرارة والوجع والذل والمهانة.
خرجت أحزاب المعارضة من السباق حول خمسة مقاعد في مجلس النواب، أعيدت فيها الانتخابات، خاوية الوفاض، في حين ذهبت المقاعد الخمسة إلى أحزاب التحالف الحكومي: العدالة والتنمية (مقعد واحد)، الحركة الشعبية (مقعدان)، حزب التقدم والاشتراكية (مقعد واحد)، ثم حزب الاستقلال (مقعد واحد). هل
"من يمتلك السلطة يمتلك المعلومة"، تلك قاعدة مؤسسة لكل أشكال السلط في التجمع البشري من الأسرة والمدرسة إلى الاقتصاد والحكم، ومن تم فإن النقاش حول مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المجتمع الذي يعيشون فيه , ليتخذوا القرارات والمواقف السليمة اتجاه القضايا التي
أمام الجريمة الشنعاء التي أودت بحياة القيادي اليساري شكري بلعيد، انقسم الناس إلى ثلاثة معسكرات: من اتهم الإسلاميين، ومن اتهم فلول النظام السابق، وطرف انبرى ليبرئ الإسلاميين من كل ذنب عظيم.
يوما بعد يوم يتضح بأن توفر البلاد على وثيقة دستورية جيدة وحدها لا يكفي ، بل لابد من شرط الإرادة السياسية التي تنفخ في المتن الدستوري روحا ديمقراطية وتعمل على تأويل مقتضياته تأويلا ديمقراطيا..