الصحافة في المغرب: المستشارون يؤجلون مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

أرجأ مجلس المستشارين مناقشة مشروع القانون المثير للجدل رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. كان من المقرر أن يُطرح المشروع للنقاش في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الأربعاء، ولكنه تأجل إلى 25 ديسمبر بناءً على طلب المعارضة.

جاء طلب التأجيل من كتل الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اثنين من المستشارين البرلمانيين. وقد وافقت الأغلبية الحكومية على هذا الطلب.

تحت ضغط حزب الاستقلال، ترى هذه الأطراف أن الظروف الحالية غير ملائمة لاعتماد مشروع قانون يواجه معارضة واسعة من المهنيين في القطاع. الفضيحة التي تعصف باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر منذ عدة أسابيع تزيد من تعقيد أي محاولة لتمرير مبادرة تشريعية بهذه الحساسية.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 026.25 تم اعتماده في جلسة عامة بمجلس النواب في 22 يوليوز الماضي، حيث نال موافقة 87 نائباً مقابل 25 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع. وتتمتع الحكومة بقيادة عزيز أخنوش بأغلبية مريحة في مجلس المستشارين، مما يتيح لها إمكانية اعتماد هذا النص بشكل نهائي من حيث المبدأ.